الحكومة الأمريكية تستحوذ على حصة 10% في شركة إنتل
أعلنت الحكومة الأمريكية عن استحواذها على حصة تبلغ 10% في شركة إنتل في خطوة تمثل استثمارًا بقيمة 8.9 مليار دولار ويعد مصدر الأموال لهذه الصفقة مثيرًا للاهتمام حيث يأتي معظمها من المنح المتبقية التي كانت إنتل ستتلقاها بموجب قانون CHIPS بالإضافة إلى تمويل قدره 3.2 مليار دولار من برنامج “Secure Enclave” مما يعني أن الحكومة تستغل الأموال المخصصة مسبقًا لشركة صناعة الرقائق،
أكد الرئيس دونالد ترامب هذه الأنباء خلال مؤتمر صحفي حيث أشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان وافق على منح الحصة للحكومة وقد صوَّر ترامب الصفقة كوسيلة للحفاظ على منصبه ويؤكد الرئيس أنه هو من اقترح على إنتل أن تكون الولايات المتحدة شريكًا في الشركة وصرحت إنتل بأن الملكية الحكومية ستكون سلبية مما يعني أنها لا تعطي الحكومة أي تمثيل في مجلس الإدارة أو حقوق حوكمة،
تأتي هذه الصفقة في سياق يطغى على الحدود بين الحكومة والشركات خاصةً بعد إعلان سوفت بنك عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في إنتل كما يشير المقال إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها إدارة ترامب نوعًا من الامتيازات من الشركات الكبرى حيث سبق أن طلبت من شركتي Nvidia و AMD تخفيضًا على مبيعات الرقائق إلى الصين وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن هذا التحويل للمنح يهدف إلى استقرار الشركة من أجل ضمان إنتاج الرقائق محليًا في الولايات المتحدة،