أحدثت الهند ضجة كبيرة بقرارها الأخير والذي يؤثر على قطاع الألعاب الإلكترونية المزدهر في البلاد حيث أقر البرلمان مشروع قانون يحظر جميع الألعاب المالية عبر الإنترنت والإعلانات المتعلقة بها والمعاملات المالية ذات الصلة ويعتبر هذا القرار بمثابة ضربة قوية للقطاع الذي يساهم بشكل فعال في الاقتصاد المحلي، مما أثار قلق المستثمرين واللاعبين على حد سواء.

أسفر هذا القرار عن قلق واسع بين المعنيين حيث دفعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمشروع قانون يحمل عنوان “مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025” والذي اعتبر ضرورة ملحة لحماية الأفراد من الآثار السلبية المحتملة لهذه الألعاب خاصة فيما يتعلق بالخسائر المالية والمشاكل النفسية ويعتبر المشرعون أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من ما وصفوه بآفة اجتماعية متزايدة.

لقد وجّه هذا القرار صدمة كبيرة لقطاع الألعاب الذي كانت تقديرات قيمته تشير إلى وصوله إلى 3.6 مليار دولار بحلول عام 2029 بعد أن شهد نمواً ملحوظاً بفضل استثمارات ضخمة من كبار المستثمرين وقد جذبت منصات الألعاب الرياضية الخيالية والألعاب ذات المعاملات المالية ملايين المستخدمين مما أدى إلى نمو سريعواقتصادي للقطاع.

بعد إعلان الحظر مباشرة، قامت العديد من المنصات الرائدة في الهند مثل Dream11 وPokerBaazi وMobile Premier League بإيقاف ميزات الألعاب القائمة على المال، في ظل خشية الشركات من تداعيات هذا القرار على مستقبلها وهو ما يعني فقدان عدد كبير من الفرص التجارية الممكنة وبالتالي ينعكس سلباً على الصناعة، مما يزيد من القلق بشأن آثار هذا القرار.

في أعقاب هذا القرار، يستعد المسؤولون التنفيذيون في القطاع لإجراءات تسريح العمال وعمليات الإغلاق المحتملة حيث تمثل الصناعة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي بفضل مليارات الدولارات من التمويل الأجنبي الذي جذبته، لذا تحاول جمعيات الألعاب والشركات تحريك الأمور عبر تقديم طعون قانونية، حيث يتهمون الحكومة بالإسراع في إصدار القرار بدون مشاورات كافية.

تعتبر هذه الخطوة قاسية وغير عادلة حيث تشمل تعريفات المشروع الألعاب التي تعتمد على المهارة مثل البوكر مما يمثل تهديداً لتدمير قطاع قانوني ومزدهر كان يمكن أن يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، لذا فإن تأثير هذا القرار يمتد إلى أبعد من مجرد حظر الألعاب، مما يستدعي دراسة معمقة للآثار المستقبلية المترتبة عليه.