وافقت شركة جوجل على دفع مبلغ قدره 30 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتهمتها بجمع بيانات الأطفال الذين يستخدمون يوتيوب بطريقة غير قانونية وقد قُدمت هذه القضية أمام محكمة فيدرالية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا حيث اتهمت الشركة بمراقبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون الحصول على إذن من أولياء أمورهم واستخدام هذه البيانات لتقديم إعلانات موجهة

على الرغم من نفي جوجل لارتكاب أي مخالفات إلا أن الشركة اختارت التوصل إلى تسوية لتفادي المعارك القانونية الطويلة والمكلفة حيث تشير وثائق المحكمة إلى أن ما يصل إلى 45 مليون أمريكي قد يكونون مؤهلين لاستحقاق جزء من مبلغ التسوية ويتضمن ذلك أي شخص كان دون سن 13 عامًا خلال فترة مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب بين 1 يوليو 2013 و1 أبريل 2020

تتيح التسوية للأسر تقديم مطالبات للحصول على نصيب من التعويض رغم أن المبالغ المتوقعة قد تكون صغيرة نسبيًا بسبب العدد الكبير من المستحقين المحتملين ويعتبر جمع بيانات الأطفال دون 13 عامًا دون إذن انتهاكًا واضحًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) الذي أُقر في الولايات المتحدة عام 2000 بهدف ضمان أخذ الشركات التقنية والمواقع الإلكترونية التدابير اللازمة لحماية بيانات الأطفال

زعمت الدعوى أن جوجل تجاهلت عمدًا هذه اللوائح بهدف زيادة عوائدها الإعلانية وهو ما يُعد أحد ركائز نموذج عمل يوتيوب ورغم أن الإعلانات المخصصة أصبحت شائعة على الإنترنت إلا أن استهداف الأطفال يبقى خطًا أحمر حيث حذر المنظمون الشركات التقنية مرارًا من تجاوزه ويُعتقد أن هذا الأمر كان له تأثيرات كبيرة على خصوصية الأطفال وسلامتهم على الإنترنت

لم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل اتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال ففي عام 2019 دفعت الشركة 170 مليون دولار لتسوية قضية مشابهة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وولاية نيويورك بشأن جمع يوتيوب لبيانات المشاهدة الخاصة بالأطفال دون موافقة أولياء الأمور مما يسلط الضوء على حجم الانتهاكات المتعلقة بخصوصية البيانات وأهمية الحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة في هذا المجال

إذا وافقت المحكمة على التسوية الجديدة سيكون بإمكان الأسر المؤهلة تقديم طلبات للحصول على التعويضات مع الإعلان عن تفاصيل آلية المطالبات خلال الأشهر المقبلة وهذا سيتيح لهم فرصة الحصول على تعويضات ولو كانت صغيرة لكن يبقى الأمر معلقًا على قرارات المحكمة وقدرتها على استيعاب القضايا المستقبلية المتعلقة بالخصوصية