على مدار ستة أشهر كانت المملكة المتحدة تسعى لإلزام شركة آبل بفتح “باب خلفي” يسمح بالوصول إلى البيانات المشفرة في أجهزة آيفون، لكن هذه الطلبات سُحبت الآن وذلك بناءً على تصريحات مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد على منصة X، هذا التحول يعكس تغييرات ملموسة في موقف الحكومة البريطانية تجاه الأمن الرقمي وخصوصية البيانات الشخصية، كما يعكس أيضًا الضغوط التي واجهتها المملكة المتحدة من قبل شركائها الدوليين.

تعاونت شركة آبل بصورة وثيقة مع المسؤولين في المملكة المتحدة إلى جانب الرئيس الأمريكي ونائبه لضمان حماية خصوصية بيانات الأمريكيين وحقوقهم الدستورية، بل إن التفاهمات بين الجانبين أسفرت عن اتخاذ المملكة المتحدة قراراً بإسقاط تفويضها بالتالي لم تعد ترغب في الوصول إلى البيانات المشفرة المحمية الخاصة بالمستخدمين، هذا التعاون يظهر أهمية العلاقات الدولية في قضايا الأمن الرقمي.

قوبل طلب المملكة المتحدة بانتقادات لاذعة من قبل المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، حيث أشار هؤلاء المشرعون إلى أن الطلب قد يشكل تهديدًا للأمان العام، وعبروا عن قلقهم من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الأمريكيين نتيجة السماح بإمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة، كما وثقوا الأضرار التي قد تلحق بالنظام الأمني في البلاد نتيجة لذلك.

كان قلق المشرعين مزدوجًا، حيث تمثل في خطر استغلال أي ثغرة أمنية من قِبل جهات خبيثة بالإضافة إلى إمكانية منح السلطات البريطانية حق الوصول إلى بيانات مشفرة تتعلق بمستخدمين أمريكيين، هؤلاء المشرعون أدركوا جيدًا المخاطر العديدة التي قد تنشأ عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، وبالتالي كان من الضروري التصدي لهذا الطلب بشكل جماعي.

حذر المشرعون من أن إجبار آبل على تقويض برمجياتها من شأنه أن يُقوّض خصوصية المعلومات الحساسة التي تعتمد عليها الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية التي تستخدم أجهزة آبل، هذه التحذيرات تُظهر كيف يمكن أن تؤثر قرارات حكومية واحدة على الأمن الرقمي بشكل عام وتستدعي إعادة النظر في السياسة المتبعة في هذا المجال.

اعتبر العديد من المشرعين النهج البريطاني بمثابة هجوم إلكتروني أجنبي ينفذ بصورة سياسية، وقبل شهر تداولت وسائل الإعلام شائعات تشير إلى أن بريطانيا قد تُسقط طلباتها بشأن أجهزة آيفون، ولكن لم يُؤكّد ذلك رسميًا إلا الآن، ما يعكس ديناميكيات معقدة تكتنف هذا النوع من الطلبات الحكومية في سياق الأمن القومي.

بالنسبة لمستخدمي آبل في المملكة المتحدة يظل الوضع مقلقًا للبعض، ففي فبراير الماضي اضطرت آبل لتعطيل ميزة “حماية البيانات المتقدمة” التي كانت توفر تشفيرًا شاملاً لعدة أنواع من البيانات، هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مدى قدرة الشركة على حماية خصوصية مستخدميها في حال تم استغلال ثغرات معينة نتيجة الضغوط الحكومية.

بالرغم من ذلك، تظل بعض الفئات مثل كلمات المرور والرسائل وFaceTime مع البيانات الصحية ومدفوعات Apple Card وتصفح Safari مشفرة بالكامل، ومع ذلك فإن فقدان الحماية لبيانات أخرى يجعل المستخدمين أكثر عرضة للاختراقات الحكومية والهجمات الإلكترونية، هذا الأمر أدى إلى تقويض موقف آبل الذي يتمحور حول حماية الخصوصية كمبدأ أساسي.