أفادت مصادر بأن الحكومة البريطانية قررت رسميًا التراجع عن المطلب الذي أثار جدلًا كبيرًا والمتعلق بالوصول إلى بيانات مستخدمي آبل المشفرة على خدمة iCloud، وجاء هذا الإعلان على لسان مدير الاستخبارات الأمريكية الذي أكد هذا التطور المهم والذي يعكس تغيرًا في السياسات الحكومية المتعلقة بحقوق المستخدمين، ويعكس أيضًا تزايد الضغط الدولي على الحكومات للسماح بحماية البيانات الشخصية للمواطنين بشكل أكبر، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستخدمين وتلك الشركات الكبرى.

نوهت تولسي جابارد عبر حسابها على منصة إكس “تويتر سابقًا” أن المملكة المتحدة تراجعت عن خططها التي كانت تهدف إلى إجبار شركة آبل على إنشاء “باب خلفي” للدخول إلى البيانات المحمية، حيث اعتبرت هذا المطلب انتهاكًا فاضحًا للحريات المدنية، ويعكس الموقف تغيرًا إيجابيًا في فهم حقوق المستخدمين وأهمية حمايتهم، مما يدعو إلى تشديد لوائح حماية البيانات الشخصية وعدم السماح لأي جهة بالوصول غير المصرح له.

أشارت تقارير صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على إلغاء المطلب لكن القرار لم يسجل رسميًا بعد، حيث أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن شركة آبل لم تتلق أي إخطار رسمي من أي حكومة فيما يتعلق بهذا الأمر، مما يعكس تباين المواقف وزيادة الشفافية المطلوبة في التعامل مع قضايا الخصوصية وحقوق المستخدمين، والتي كانت محور اهتمام كبير في الآونة الأخيرة وعلى مستوى العالم.

جاء هذا التطور بعد تقارير سابقة أفادت بأن المملكة المتحدة استخدمت قانون صلاحيات التحقيق لإصدار طلبات تدعو للوصول سرًا إلى بيانات مستخدمين في iCloud، مما دفع آبل للرد بتقليص بعض ميزاتها الأمنية بدلًا من خفض معايير الأمان الخاصة بها، وهذا يعكس مستوى التحديات التي تواجهها الشركات الكبيرة في الحفاظ على بيانات مستخدميها والتوازن بينها وبين متطلبات الحكومات، مما يؤدي إلى البحث عن حلول متوازنة.

سعت الحكومة البريطانية لإبقاء تفاصيل القضية طي الكتمان وكان رد آبل استئنافًا قانونيًا ضد وزارة الداخلية، ما أدى إلى كشف بعض التفاصيل المهمة عن الطلبات الحكومية، وهذا يتطلب تحسين شفافية التعاملات بين الشركات والحكومات والحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين في جميع الأحوال، مما يعكس أهمية الحوار المستمر بين مختلف الأطراف المعنية.

أكدت آبل أنها لن تتردد في سحب خدمات iCloud من المملكة المتحدة إذا استمرت الحكومة في مطالبتها بالتضحية بأمن المستخدمين، حيث كان هذا القرار في البداية يقتصر على ميزة الحماية المتقدمة للبيانات، لكن المعطيات تشير إلى إمكانية توسيعه ليشمل خدمات أساسية أخرى مثل FaceTime وiMessage، وهو ما يتطلب تعزيز الضوابط الحكومية ومراعاة حقوق الأفراد في مجالات الخصوصية والأمان.

أثار المطلب البريطاني جدلًا واسعًا لأنه كان سيفرض على آبل تقديم وصول إلى بيانات المستخدمين خارج المملكة المتحدة دون علم حكوماتهم، مما دفع الولايات المتحدة للضغط على لندن للتراجع عن هذا الطلب، وتؤكد التفاصيل أن قانون IPA يحظر على الشركات الكشف عن مثل هذه الطلبات الحكومية، ويعكس هذا الموقف كيف يمكن لقوانين حماية البيانات أن تؤثر على سياسات الحكومات واستجابة الشركات لهذه القوانين بطرق فعالة.