تفاصيل خطة ناسا لبناء مفاعل نووي على القمر والسبب والموقف القانوني
تعتبر فكرة الهبوط على القمر قديمة الآن، إذ أصبح التركيز متجهًا نحو البناء هناك، ويتطلب ذلك طاقة متجددة، وقد ذكرت تقارير أن الصين تهدف لبناء محطة طاقة نووية على القمر بحلول عام 2035 لدعم محطة الأبحاث القمرية المخطط لها، من ناحية أخرى، أكدت الولايات المتحدة من خلال شون دافي القائم بأعمال مدير ناسا أن مفاعلًا أمريكيًا سيكون جاهزًا للعمل على القمر بحلول عام 2030، مما يبرز المنافسة المتنامية بين الدول الكبرى في مجال الفضاء،
مع أن مشروع مفاعل القمر قد يبدو كأنه سباق حديث، إلا أن الأمر ليس جديدًا، فقد قضت ناسا بالتعاون مع وزارة الطاقة سنوات في تطوير أنظمة طاقة نووية صغيرة بشكل سري، وذلك لتشغيل القواعد القمرية وعمليات التعدين، كما تهدف هذه الأنظمة إلى دعم موائل دائمة في الفضاء، مما يعكس الجهد المتزايد للاعتماد على الطاقة النووية في استكشاف الفضاء.
على الرغم من الجدل الذي يحيط بفكرة المفاعل النووي على القمر، إلا أنه يمكن القول إنه ليس غير قانوني، حال تم نشره بشكل مسئول، يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون السلمي بين الدول في استكشاف القمر، كما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي واختبار تقنيات جديدة لمهام فضائية أعمق، ومع ذلك، تبقى هناك تساؤلات حيوية حول كيفية إدارة الطاقة والوصول إليها.
الإطار القانوني لعملية بناء مفاعل نووي على القمر
تُعتبر الطاقة النووية في الفضاء موضوعًا قديمًا، إذ اعتمدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على مولدات النظائر المشعة منذ ستينيات القرن الماضي، وهذه التقنية تستفيد من كميات صغيرة من العناصر المشعة لتوليد الطاقة، وقد استخدمت هذه الأنظمة في تشغيل الأقمار الصناعية ومركبات المريخ ومسبارات فوييجر، مما يظهر التجارب الطويلة في هذا المجال.
تكمن أهمية مبادئ الأمم المتحدة لعام 1992 المتعلقة باستخدام الطاقة النووية في الفضاء الخارجي في أنها تعترف بضرورة الطاقة النووية في بعض المهام، في الحالات التي لا تكفي فيها الطاقة الشمسية، كما تقديم توجيهات تتعلق بالسلامة والشفافية والتعاون الدولي، ومع ذلك تعد هذه المبادئ غير ملزمة، مما يسمح بوجود مجال واسع للاجتهاد في تطبيقها.
يُشدد على أنه لا يوجد قانون دولي يمنع استخدام الطاقة النووية بطرق سلمية على القمر، وبالرغم من ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية نشر الدول لهذه التقنية، الدولة التي تتمكن من هذا قد تحدد معايير السلوك والتوقعات القانونية المتعلقة بأعمالها على القمر، مما يؤثر في كيفية تفاعل الدول الأخرى في هذا السياق.
لماذا يُعد السبق أمرًا بالغ الأهمية؟
تحدد معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 الشكل القانوني للنشاط الفضائي وتوقعت تصرف الدول بصورة تراعي مصالح الدول الأخرى، وهذا يعني أنه إذا قامت دولة ببناء مفاعل نووي على القمر، فإن الدول الأخرى ملزمة بالتكيف مع هذه الوجود بطريقة قانونية وفيزيائية، مما قد يؤثر على الحدود في الخريطة القمرية وتوجهات الدول الأخرى في النشاط القمري.
تشدد أجزاء أخرى من المعاهدة على ضرورة التعاون بين الدول، لكنها تُؤكد أيضًا على حقوق جميع الدول في استكشاف الأجرام السماوية بحرية، مع حظر المطالبات الإقليمية، بينما تتيح الفرصة لبناء منشآت كالقواعد، مما يمنح الدول نوعًا من السيطرة على الوصول إلى هذه المنشآت، مما ينشئ تحديات جديدة في إدارة النشاط الفضائي.
ورغم تشجيع المعاهدة للزيارات من قبل الدول الأخرى كجزء من الشفافية، إلا أنه يتطلب التشاور المسبق، مما يمنح الدول التي تبني مفاعلًا نوعًا من التحكم في من يُسمح لهم بالدخول، وبذلك، يمكن لدولة واحدة أن تحدد آلية وطرق العمل بالنسبة للدول الأخرى، مما يؤثر على التحقيقات والتعاون في الأنشطة القمرية.
لماذا الطاقة النووية؟
يعاني القمر من غلاف جوي ضيق ويشهد فترات طويلة من الظلام تمتد لمدد تصل إلى 14 يومًا، بالإضافة إلى مناطق قد تحتوي على جليد، حيث لا يصل ضوء الشمس إلى السطح، تجعل هذه الظروف الطاقة الشمسية unreliable مما يستدعي البحث عن بدائل طاقة أكثر موثوقية، لذا يُعتبر المفاعل النووي خيارًا محوريًا لهذه التحديات،
يمكن لمفاعل قمري صغير أن يعمل بشكل مستمر لسنوات، مما يدعم الموائل والمركبات الفضائية وأنظمة الحياة، كما أن الطاقة النووية قد تصبح مرتبطة بالنشاط البشري الطويل الأمد، ولا يقتصر الأمر على القمر، بل يمتد إلى البعثات المستقبلية إلى المريخ، حيث تعتبر الطاقة الشمسية أكثر تعقيدًا، مما يزيد من أهمية هذه الابتكارات.
