قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم التدخل في قانون جديد بولاية ميسيسيبي يفرض التحقق من أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة قوانين مشابهة في مختلف أنحاء البلاد بموجب هذا القانون تُحمّل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية منع الأطفال من الوصول إلى المواد الضارة ويُلزمها بطلب موافقة الوالدين قبل استخدام القاصرين للمنصات، هذا التوجه يعكس التغيرات القانونية الحالية المتعلقة بحماية الأطفال.

رفعت منظمة NetChoice دعوى قضائية لتجميد القانون حيث تمثل العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات معتبرة أن القانون ينتهك حقوق التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي على الرغم من أن محكمة ابتدائية أيدت NetChoice في البداية إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم مما أدى إلى إحضار القضية إلى المحكمة العليا، هذه التوترات القانونية توضح أزمة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

في حكمها رفضت المحكمة العليا طلب NetChoice بإلغاء قرار محكمة الاستئناف بينما أشار القاضي بريت كافانو إلى احتمال نجاح المنظمة في النهاية في إثبات أن القانون ينتهك حقوق أعضائها مثلما هو منصوص عليه في التعديل الأول، أضاف القاضي أن السبب وراء رفض الطلب هو عدم إثبات NetChoice بوضوح أن ميزان الضرر والإنصاف يميل لصالحها، نتيجة لذلك سيبقى قانون ولاية ميسيسيبي ساريًا في الوقت الحاضر.

تتزامن هذه القضية مع جهود مشابهة في ولايات أخرى حيث شهدت أركنساس وفلوريدا عرقلة قوانين تخص وسائل التواصل الاجتماعي من قبل قضاة فيدراليين بينما تسعى تكساس ونبراسكا لوضع قواعد خاصة للاستخدام من قبل القاصرين، هذا المشهد القانوني المتغير يعكس النقاش المستمر حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق.