وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تسريع النشاط الفضائي التجاري الأمريكي من خلال الحد مما يُوصف بالتأخيرات التنظيمية وتوسيع البنية التحتية الوطنية للإطلاق، ويجد هذا الأمر المعنون بتمكين المنافسة في صناعة الفضاء التجارية وكالاتٍ فيدراليةً متعددةً تُوجه لتبسيط تراخيص الإطلاق وتسريع بناء الموانئ الفضائية ودعم الصناعات الفضائية الناشئة بشكل أفضل، مما يُمكن المستثمرين من العمل بكفاءة أكبر.

وفقًا لموقع “space” انضم وزير النقل والقائم بأعمال مدير ناسا شون دافي إلى ترامب خلال التوقيع واصفًا إياه بأنه خطوةٌ محوريةٌ لإطلاق العنان للموجة القادمة من الابتكار وضمان قيادة أمريكية طويلة الأمد في المدار، لكن الأمر يمنح أيضًا مزيدًا من الصلاحيات لأدوارٍ مُعيّنة سياسيًا خارج نطاق اختصاص وكالة الفضاء مما يجعل التنفيذ أكثر تعقيدًا، وقد يثير جدلًا واسعًا في الأوساط العلمية والسياسية.

يدعو التوجيه وزارة النقل إلى تبسيط كيفية التعامل مع موافقات الإطلاق وإعادة الدخول مع التركيز على تقصير المراجعات البيئية التي أعاقت جداول تطوير الصواريخ في الماضي، كما يحث هذا الأمر الوكالات على إقرار ما يُوصف بخطوات تصاريح زائدة عن الحاجة لتسريع الموافقة على بناء موانئ فضائية جديدة لا سيما في الحالات التي تشارك فيها عدة مكاتب فيدرالية، مما يعكس رغبة الإدارة في تسريع الخطوات التنظيمية.

بموجب هذا الأمر سيتم إنشاء نظام موافقة مُبسطة لتقنيات الفضاء الناشئة مثل إعادة التزود بالوقود المداري والتصنيع في ظل الجاذبية الصغرى مما يُشجع على النمو السريع لأنشطة الفضاء الجديدة في القطاعات غير المُستغلة، إذ يُعتبر هذا التوجه خطوةً أساسية لتحفيز الابتكار وتوفير فرص جديدة للشركات الناشئة في مجالات الفضاء، وذلك يهدف للتحول نحو تعزيز الاقتصاد الفضائي.

ولدعم هذا التوجه يُعيد البيت الأبيض تشكيل أو إضافة أدوار قيادية عبر عدة وكالات على الرغم من عدم وجود أي منها داخل وكالة ناسا، وتشمل هذه الأدوار مستشارًا أول لشؤون الفضاء التجاري في وزارة النقل وترقية رئيس قسم الفضاء التجاري في إدارة الطيران الفيدرالية إلى منصب رفيع مُعين سياسيًا، مما يُعزز دور الوزارة في صياغة السياسة الوطنية للفضاء، وهذا يعكس اهتمام الحكومة بمستقبل الفضاء.

في إطار العمل الجديد من المتوقع أن تُبسط ناسا ووزارة النقل ومكتب تجارة الفضاء ووزارة الدفاع عمليات المراجعة المُشتركة وأن تضمن عدم تداخلها فيما يتعلق بالإشراف على عمليات الإطلاق والبنية التحتية، ويستهدف الأمر أيضًا العوائق البيئية على مستوى الولايات وكيف يمكن أن يتداخل قانون إدارة المناطق الساحلية مع مشاريع الموانئ الفضائية التجارية، وهو شيء قد يحتاج إلى المزيد من الدراسات الفنية والبيئية.

ومن جانبهم يؤكد المسؤولون الحكوميون أن التوجيه لن يُسبب أي ضرر، وقال برايان بيدفورد مدير إدارة الطيران الفيدرالية في بيان يُزيل هذا الأمر بأمان العوائق التنظيمية مما يُمكّن الشركات الأمريكية من الهيمنة على أنشطة الفضاء التجارية، إذ يبدو أن الحكومة مصممة على دفع هذا القطاع نحو مزيد من النمو والابتكار، ويبدو أن الخطوات القادمة ستجذب المزيد من الاستثمارات.

ويختلف جاريد مارجوليس كبير المحامين في مركز التنوع البيولوجي مع هذا الرأي حيث قال في بيان هذا الأمر المتهور يُعرّض الناس والحياة البرية للخطر من قِبل الشركات الخاصة التي تُطلق صواريخ عملاقة غالبًا ما تنفجر وتُلحق دمارًا بالمناطق المحيطة، وهو تحذير يجب أخذه بعين الاعتبار خلال مرحلة التنفيذ، مما يظهر أهمية التوازن بين الابتكار والحفاظ على البيئة.

وأضاف إنّ الرضوخ للشركات القوية بالسماح للوكالات الفيدرالية بتجاهل القوانين البيئية الأساسية أمرٌ بالغ الخطورة ويُعرّضنا جميعًا للخطر، ومن الواضح أن هذا لا يصب في المصلحة العامة، بل قد يُنتج آثارًا سلبية على النظام البيئي في المستقبل القريب، مما يستدعي المراقبة الدقيقة للنشاطات التجارية الفضائية.

يُذكر اسم ناسا في جميع أنحاء الأمر ولكن في الغالب كوكالة تنسيقية وليست وكالة رائدة، وهي مُكلفة بنفس التوجيه لتبسيط المراجعات وتقويم مسارات الابتكار الأسرع ولكنها لم تُمنح أي سلطة جديدة، مما يدل على تركز السلطة التنظيمية في يد وزارات أخرى ويُثير تساؤلات حول دور ناسا الحقيقي في المرحلة المقبلة.