أفاد المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريحات خاصة أن الغرفة تعمل على التنسيق مع وزارات وهيئات حكومية لتقليص الرسوم وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث تسعى الجهود لتحقيق بيئة ملائمة للمستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة للعمليات الإنتاجية، مما يوفر المزيد من الفرص للقطاع السينمائي في مصر ويدفعه إلى الأمام.

وأوضح عبد الخالق أن تكاليف التصوير في مصر أصبحت مرتفعة للغاية عندما نقارنها بالدول العربية الأخرى التي تقدم حوافز تصل إلى 50% من التكلفة، وهذا ما يجعلنا نطمح لخفض الرسوم وإجراء التسهيلات اللازمة التي تحول دون هروب الاستثمارات إلى الخارج، حيث نؤمن بأهمية دعم الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس غرفة صناعة السينما على الهدف الأساسي وهو زيادة عدد الأفلام المصرية وعدد دور العرض المتاحة، حيث كلما زادت الإنتاجات وتوسعت قاعدة العرض زادت فرص العمل للممثلين والفنيين، مما يسهم في ازدهار الصناعة ويحقق تطلعاتنا بأن يكون الفيلم المصري منافسًا قويًا على المستوى الإقليمي والدولي.

تصريحات هشام عبد الخالق

بينما صرح عبد الخالق أن غرفة صناعة السينما ليست مجرد غرفة تجارة، بل تعتبر كيانا يهدف إلى رعاية مصالح الأعضاء من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، مما يسهم في حماية الصناعة من التحديات الداخلية، كما تعمل على تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية مما يساعد في تطوير القطاع السينمائي.

تفاصيل غرفة صناعة السينما

وأشار عبد الخالق إلى أن الغرفة تضم كافة المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض كأعضاء أساسيين، ويتم انتخاب 15 عضوًا لمجلس الإدارة كل أربع سنوات، مما يعزز من فرص المشاركة بين الأعضاء ويساعد في تمثيل مصالحهم بشكل فعال، حيث نتطلع إلى تقديم منصة ثابتة للمبدعين في السينما.

أضاف عبد الخالق أن هناك لجانًا مخصصة لحل النزاعات، وأهمها لجنة الشكاوى التي تقوم بالفصل بين الأعضاء وفقاً للعرف السينمائي، مما يخلق بيئة عمل قائمة على الاحترام والثقة، بعيدًا عن المحاكم، وتلك القيم تعزز من نزاهة السوق السينمائي وتساهم في تطوير العلاقات بين جميع الأطراف المعنية.