ذكرت قناة الأهلي أن إدارة النادي قد رفضت إصدار البطاقة الدولية لوسام أبو علي المهاجم السابق الذي انتقل مؤخرًا إلى كولومبوس كرو الأمريكي، وأوضحت أن الصفقة تم الإعلان عنها من قبل الأهلي في وقت سابق بتكلفة تصل إلى 7.5 مليون دولار، بينما أشار الإعلامي أحمد شوبير إلى أن المستحقات المالية لم تُحول إلى حساب النادي بعد، مما أثار تساؤلات حول موقف الأهلي القانوني في هذه المسألة

قناة الأهلي أكدت أن النادي ربط موافقته على إرسال البطاقة الدولية إلى كولومبوس كرو بإتمام الاتفاق المالي بين الطرفين وفق الشروط المنصوص عليها، مما يزيد من ضبابية الموقف القانوني للانتقال، ويتطلب ذلك تقديم تفسير واضح لموقف الأهلي وإجراءات الانتقال المتبعة بين الأندية في مثل هذه الحالات، خاصة من حيث الالتزامات المالية التي تم ذكرها في العقد الأصلي بين الأهلي وكولومبوس كرو

إجراءات TMS

تتطلب إجراءات إصدار البطاقة الدولية اتباع عدة خطوات أساسية لضمان اتمام عملية الانتقال بين الناديين وفق نظام TMS المعتمد من قبل الفيفا، حيث تشمل هذه الخطوات الجوانب القانونية المتعلقة بالانتقال، وعبر هذه الإجراءات يتم التأكيد على صحة البيانات والمعلومات المتعلقة باللاعب وبالعقد، وهذه المتطلبات تشمل حالة اللاعب مع النادي القديم، وهل هو محترف أم هاوٍ، وأيضًا بيانات الهوية الشخصية

كما يجب على النادي السابق أن يقدم تفاصيل عن تاريخ بداية ونهاية العقد الحالي، وكذلك العقد الجديد، مع تأكيد الراتب المتفق عليه، وأيضًا توضيح سبب إنهاء العقد مع النادي السابق، فهذه المعلومات تعد ضرورية لتفادي أي إشكالات قانونية ممكنة في المستقبل، لذا يجب على الأندية الالتزام بكافة الخطوات لضمان عملية انتقال سلسة دون أي عوائق

طلب البطاقة الدولية

عملية طلب البطاقة الدولية ترتبط بكلا الاتحادين القديم والجديد عبر نظام TMS، حيث يجب على الاتحاد الجديد توجيه طلب للاتحاد القديم لاستصدار البطاقة الدولية، ويتعين على الاتحاد القديم حينها التواصل مع النادي السابق للاستفسار عن بعض الأمور قبل تقديم الرد الرسمي خلال 72 ساعة إذا كان اللاعب محترفًا، حيث يتم التحقق من انتهاء العقد بصورة قانونية

عند تجهيز الرد يجب التأكد من نقطتين أساسيتين، وهما مدى انتهاء العقد بصورة طبيعية، أو هل تم الإنهاء بالتراضي، في حال عدم الرد في الوقت المحدد، فإنه يحق للاتحاد الجديد إصدار البطاقة للنادي واستكمال الإجراءات بشكل اعتيادي دون الحاجة للانتظار، مما يسهل عملية الانتقالات ويضمن تحقيق الشفافية في العمليات الرياضية

خلاصة الأمر

تواصلنا مع المحامي الدولي فاوتر يانسن للحصول على رأيه في هذه القضية، حيث أشار إلى أنه لا يحق تعطيل البطاقة الدولية لوجود قضايا مالية بين الأطراف، مشددًا على التزامهم بإجراءات النظام المتبع في TMS، وأكد أنه إذا كان هنالك تأخير من الاتحاد السابق في إصدار البطاقة، فيحق للاتحاد الجديد اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدارها خلال المدة المحددة

وفقًا للمادة 9 فقرة 1، يجب إصدار بطاقة الانتقال الدولية دون أي رسوم أو شروط، وأي اعتبارات مالية تكون غير صالحة بحسب قوانين الفيفا، مما يعني أن أي شروط تتعلق بالدفع لا تعبر عن التزامات صحيحة بل تزيد من تعقيد الأمور، مما يبرز أهمية السلوكيات القانونية في التعاملات الرياضية والحفاظ على الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية