في مفاجأة من العيار الثقيل حاول إيلون ماسك إقناع مارك زوكربيرج بتقديم عرض قيمته 97.4 مليار دولار أمريكي لشراء OpenAI ووفقًا لوثائق قضائية حديثة تشير أن زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms رفض المشاركة في هذه الصفقة رغم الإغراءات المحتملة التي قد تأتي مع العرض وجاءت هذه الخطوة في إطار تحالف ماسك الذي يسعى للحصول على السيطرة على الشركة التي تمتلك ChatGPT، مما يسلط الضوء على المنافسة الشرسة بين الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا،

أشارت OpenAI المالكة لتطبيق ChatGPT إلى أن ماسك تواصل مع زوكربيرج حول ترتيبات مالية أو استثمارات تتعلق بالاستحواذ المحتمل وفقًا لوثائق المحكمة التي تم الكشف عنها كما أضافت OpenAI أن ماسك كشف عن تفاصيل هذه الاتصالات خلال استجواباته القانونية مما يبرز الوضع المتوتر في قطاع الذكاء الاصطناعي وزيادة الضغوط حول كيفية الهيمنة على السوق والتنافس من أجل الابتكارات التكنولوجية،

لم يتمكن النقد من التواصل مع ماسك الذي تدور شركاته مثل xAI حول العمل في نفس المجال كما لم تستجب xAI لطلب التعليق على الأمر وكان على الشركة أن تطلب من القاضي الفيدرالي إصدار أمر لشركة Meta بتقديم وثائق تتعلق بأي عرض لشراء OpenAI وأيضًا أي تخطيط لإعادة هيكلة أو تمويل الشركة، مما يعكس حجم التوترات القائمة بين الشركات المعنية وخاصة في سياق النشاطات القانونية السائدة،

أفادت OpenAI أن الاتصالات التي تجريها Meta مع مقدمي عروض أخرى بالإضافة إلى المراسلات الداخلية ستكون ذات فائدة في توضيح دوافع العرض، حيث اعتبرت ماسك وMeta كأهم منافسيها ويظهر ذلك بوضوح في الوثائق الخاصة بالدعوى القضائية إذ تطالعنا المزاعم المتبادلة بين الأطراف وبالفعل في نفس السياق طلبت Meta من قاضي القضية رفض الطلب المقدم من OpenAI بحجة عدم ارتباط الوثائق المطلوبة بإجراءات هذه القضية،

في وقت سابق من أغسطس، قضت القاضية ييفون غونزاليس روجرز أن ماسك يجب أن يواجه ادعاءات OpenAI التي تتهمه بالسعي إلى الإضرار بالشركة من خلال تصريحات ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تم الإشارة إلى عرض زائف لشراء أصول OpenAI والذي قد يتسبب في تقويض الاستقرار المالي للشركة وقد سبق أن رفع ماسك دعوى ضد OpenAI بسبب تحولها إلى نموذج ربحي والذي يعكس الصراع المستمر بين الابتكار والأعمال التجارية,

على الجانب الآخر قامت OpenAI بالفعل برفع دعوى مضادة ضد ماسك في أبريل من العام الجاري في ضوء الأزمات القانونية المعقدة التي تتشابك فيها الأمور ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة أمام هيئة محلفين في ربيع 2026، مما يبرز بشكل أكبر الحالة القانونية المتوترة في الأوساط التقنية ومستقبل الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعارك القانونية التي قد تحدد اتجاهات السوق،