وافقت شركة جوجل على دفع غرامة تبلغ 35.8 مليون دولار أسترالي بعد تحقيق هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية الذي أظهر أن الشركة نفذت صفقات مناهضة للمنافسة عبر تعاونها مع أكبر شبكات الاتصالات في البلاد حيث تم تثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقًا على هواتف أندرويد مما ساهم في إقصاء محركات البحث المنافسة عن الساحة التجارية مما أثر سلبًا على توظيف المستخدمين لهذه المحركات، هذه الغرامة تظهر أهمية الالتزام بقوانين المنافسة المحلية،

تأتي هذه الغرامة في وقت حساس لجوجل حيث تواجه الشركة تحديات قانونية مستمرة في أستراليا، فقبل أسبوع واحد فقط أصدرت المحكمة حكمًا ضد الشركة في القضية التي رفعتها شركة إيبك جيمز المنتجة للعبة الشهيرة فورتنايت والتي اتهمت جوجل وآبل باحتكار سوق التطبيقات ومنع المخازن المنافسة من الوصول إلى أنظمة تشغيلهما مما يثير قضايا قانونية معقدة في ساحة المنافسة،

إضافة إلى ذلك تم إدراج موقع يوتيوب المملوك لجوجل في قائمة الحظر الأسترالية للمنصات التي تسمح بدخول المستخدمين دون 16 عامًا، وقد جرى هذا القرار بعد مراجعة سابقة أدت إلى إعفاء الموقع من بعض القيود الأمر الذي يعكس تغير السياسات تجاه حماية الأطفال في الفضاء الرقمي،

وذكرت هيئة مراقبة المستهلك أن جوجل قامت بإبرام صفقات مع شركة تيلسترا وأوبتوس حيث تم تقسيم عائدات الإعلانات الناتجة عن بحث جوجل على أجهزة أندرويد في الفترة بين أواخر 2019 وأوائل 2021 واعترفت الشركة بأن تلك الترتيبات أثرت على المنافسة، وقد أوقفت جوجل هذه الأنشطة المماثلة وأبدت استعدادها لدفع الغرامة المحددة،

وعلقت رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس جوتليب على الحكم قائلة إن هذه النتيجة تعطي الفرصة لملايين الأستراليين للوصول إلى خيارات مختلفة في البحث وتعزز المنافسة بين محركات البحث من خلال تقديم خدمات أفضل للمستهلكين مما يسهم في نمو السوق المحلي ويعزز من خيارات المستهلكين،

وأوضحت اللجنة أن المحكمة الفيدرالية ستقوم بتقييم ما إذا كانت العقوبة المفروضة مناسبة من عدمه، كما أشاروا إلى أهمية التعاون بين الهيئة وجوجل الذي ساعد في تجنب إجراءات قانونية طويلة ومعقدة قد تعوق تقدم السوق وتضر بالمستخدمين،

من جانبها أكدت جوجل أنها سعيدة بحل المخاوف المتعلقة بالمسائل القانونية التي أثارتها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية وأشارت إلى أن تلك الأحكام لم تكن موجودة في اتفاقياتها التجارية لفترة طويلة مما يعكس التزام الشركة بتحقيق الشفافية والتوافق مع القوانين المحلية،