تشير التقارير إلى أن دونالد ترامب قد قلص عدد التحقيقات الفيدرالية التي كانت تجري مع شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عودته للبيت الأبيض، ووفقًا لمنظمة “المواطن العام” التي تتولى الدفاع عن حقوق المستهلكين، فإن إدارة ترامب قامت بإسقاط أو وقف حوالي ثلث الإجراءات القانونية ضد تلك الشركات، وهذا على الرغم من التزامات ترامب الانتخابية بالتصدي لوادي السيليكون، مما يثير دواعي التساؤل حول التوجهات السياسية الحالية.

في بداية ولاية ترامب الثانية، كان عدد التحقيقات الفيدرالية يتجاوز الـ 142 قضية إنفاذ استهدفت 104 شركات تكنولوجيا، وبحلول أغسطس من العام الحالي، تم إيقاف أو إسقاط 47 إجراءً بما يشمل 45 شركة، ووفقًا للتقرير، تمت إزالة 38 شركة بالكامل من التحقيقات بينما تم تعليق تسع شركات أخرى، مما يدل على تحولات جذرية في مجال التنظيم القانوني لتلك الشركات.

تشمل الشركات التي تم تجميد إجراءات الإنفاذ كلاً من ميتا وباي بال وتسلا، وعلى صعيد العملات المشفرة المتسارع، تم كذلك سحب التحقيقات بحق منصات معروفة مثل كوين بيس وكريبتو،كوم وكراكن، وقد أظهرت منظمة “المواطن العام” أن صناعة العملات المشفرة كانت من بين أبرز الداعمين الماليين لترامب خلال حملته الانتخابية، مما يشير إلى تداخل المصالح بين السياسة والأعمال.

يربط التقرير بين تراجع التحقيقات وتدفق تبرعات سياسية كبيرة، وابتداءً من عام 2024، تبرع المدراء التنفيذيون والمستثمرون المرتبطون بتلك الشركات بنحو 1.2 مليار دولار، وقد ذهب معظم هذا المبلغ إلى الحزب الجمهوري بالإضافة إلى شركات ترامب الخاصة وصندوق تنصيبه، مما يعكس دور المال في تشكيل السياسات الاقتصادية والتجارية.

يتناول أحد أقسام التقرير إيلون ماسك، حيث استحوذ على جزء كبير من الإنفاق السياسي في التحليل الذي أجرته منظمة “المواطن العام”، ويواجه ماسك انتقادات شديدة وقد تم توجيه 19 مجموعة من الادعاءات ضده من تسع وكالات فيدرالية، مما يعكس تعقيدات العلاقة بينه وبين ترامب وتأثير تلك العلاقة على حياته الشخصية والعملية.

رغم أن العديد من الإجراءات القانونية الخاصة بشركات ماسك لا تزال دون حل، إلا أن التقرير يسلط الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بتطور هذه القضايا، كما أن العلاقات المتوترة بين ترامب وماسك تساهم في زيادة التعقيد والضبابية في مشهد التنظيم القانوني الخاص بالشركات التكنولوجيا، مما يعني أن الوضع قد يفاجئ الجميع.

كما وجدت منظمة “المواطن العام” أن الإدارة لم تتراجع فقط عن إنفاذ القانون ضد شركات التكنولوجيا، بل أيضًا على مستوى القطاع العام، فقد سحبت الحكومة أو جمدت إجراءات إنفاذ القانون ضد 165 شركة هذا العام، مما يبين ضعف الرقابة على أداء الشركات ومدى تأثير السياسة على القضاء.

صرح ريك كلايبول، مدير الأبحاث لدى منظمة “المواطن العام” ومؤلف التقرير، بأن هذا التراجع في الإنفاذ يعتبر غير مسبوق، وذكر أنه لم يرَ من قبل حجم التراجع الهائل عن متابعة قضايا تتعلق بسوء سلوك الشركات، وأوضح أن العديد من القضايا التي أُسقطت بدأت أثناء ولاية ترامب الأولى واستهدفت ما اعتبره “عمليات احتيال في العملات المشفرة”.