تقرير: أبل وجوجل انتهكتا قوانين المنافسة في أستراليا
تواجه شركتا أبل وجوجل اتهامات بسلوك مُناهض للمنافسة قد يترتب عليه تعويضات مالية ضخمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات؛ حيث تقدمت شركة Epic Games، المُطورة للعبة Fortnite الشهيرة، بدعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية، مؤكدةً أن الشركتين مارست سلوكًا غير عادل ضد مطوري التطبيقات عبر منصتي iOS وAndroid، وتؤشر هذه القضية إلى تحديات قانونية كبيرة تعكس أثر هيمنة الشركات الكبرى على السوق .
تم رفع الدعوى بعد أن قامت أبل وجوجل بحذف Epic من متاجر تطبيقاتهما، حيث اعتمدت Epic نظام دفع خاص في ألعابها في أغسطس 2020، وأشار القاضي جوناثان بيتش إلى أن أبل وجوجل قد انتهكتا قوانين المنافسة في أستراليا، مؤيدًا بذلك عناصر أساسية في دعوى Epic، هذه التأكيدات تسلط الضوء على تعقيدات المنافسة في سوق التطبيقات والأثر الكبير الذي قد ينجم عن ذلك في البيئة الرقمية .
أوضح القاضي أن أبل تمثل قوة سوقية كبيرة بفعل القيود المفروضة على أنظمة الدفع داخل التطبيقات، كما اُعتبرت جوجل المورد الرئيسي لتطبيقات Android، وأشار القاضي إلى أن هيمنة هاتين الشركتين قد أسفرت عن تقويض المنافسة، ما يتناقض مع القوانين الأسترالية، هذه الأمور توضح كيف يمكن أن تؤثر السياسات الاقتصادية الحالية على تنافسية السوق ومصالح المستهلكين .
ومع ذلك، تم رفض بعض الادعاءات الخاصة بسلوك أبل غير المنصف، حيث حكم القاضي لصالح دعوى قضائية جماعية تضم المطورين واللاعبين الذين ادعوا أن سياسات أبل وجوجل الاحتكارية تسببت في ارتفاع الأسعار، وهذه النقطة تبرز تأثير هذه الشركات على الاقتصاد الرقمي وكيفية ممارستها للسيطرة على السوق، مما يدعو إلى التفكير في الحاجة إلى إعادة هيكلة المنصات .
اضطُر مطورو تطبيقات إلى دفع عمولات مرتفعة نتيجة لعدم وجود منافسة كافية في السوق، ورحب محامو المدعين بالحكم الصادر، مشيرين إلى أنه يُعتبر انتصارًا كبيرًا لحقوق المستهلكين والعدالة الرقمية، وقد يسفر ذلك عن تأثيرات عالمية فيما يتعلق بكيفية عمل المنصات في المستقبل، كل هذه القضايا تشير إلى أهمية الحفاظ على التوازن في المنافسة بقطاع التكنولوجيا .
تم منح الأطراف المعنية مهلة لدراسة الحكم المكون من 2000 صفحة، وسيتم النظر مرة أخرى أمام المحكمة الفيدرالية لتحديد التعويضات اللازمة والتوجيهات المتعلقة بزيادة الشفافية، هذه العمليات القانونية المتعددة تُظهر تعقيد البيئة القانونية المحيطة بصناعة التكنولوجيا وكيف أن الأمر يمكن أن يمتد لأمد طويل قبل تحقيق العدالة الكاملة، مما يستدعي اتخاذ تدابير جديدة لضبط السوق .