قدمت شركة تسلا طلبًا للقاضي لإلغاء الحكم المفروض عليها بقيمة 243 مليون دولار والذي يتعلق بدعوى قضائية تخص نظام القيادة الذاتية، أو من أجل إجراء محاكمة جديدة وذلك وفقًا لوثائق المحكمة الأخيرة حول القضية، حيث يبرز ذلك مدى الجدل الكبير الذي يدور حول مسؤولية الشركة تجاه الحوادث التي قد تحدث أثناء استخدام نظام القيادة الذاتي الخاص بها.

يدافع محامو تسلا عن موقفهم بالقول إن الحكم الصادر عن هيئة المحلفين يتعارض مع القانون الأساسي للمسؤولية التقصيرية في فلوريدا، بالإضافة إلى بند الإجراءات القانونية الواجبة والمنطق السليم، مما يعكس رؤية الشركة بوجوب إعادة تقييم القضية من جديد بما يعكس الحقائق كاملة دون تحيز، ويشيرون إلى أن الحكم يجعل من الصعب على الشركات الابتكار في هذا المجال.

في هذا السياق يحاول ملف تسلا الجديد أن يلقي باللوم بشكل كامل على السائق جورج ماكجي الذي ساهم في وقوع الحادث، حيث يطالب المحامون بإظهار أن السائق يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية وأن الحوادث ليست نتيجة تقصير من جانب الشركة، مما يبرز أهمية التحميل الواضح للمسؤوليات في مثل هذه الحالات القانونية.

انتهى الأمر بهيئة المحلفين إلى نسبة ثلثي اللوم إلى جورج ماكجي وثلث اللوم المتبقي إلى شركة تسلا، وهي النتيجة التي تعكس الجدل حول كيفية توزيع المسؤوليات بين السائق والشركة، وهذا يمكن أن يؤثر على الطريقة التي ينظر بها المجتمع القانوني إلى قضايا الحوادث المتعلقة بتكنولوجيا القيادة الذاتية بشكل عام.

تدور القضية حول حادث تصادم وقع في عام 2019 بولاية فلوريدا حيث كان ماكجي يقود سيارة تيسلا موديل إس أثناء الليل، وقد كان يستخدم نظام مساعدة السائق الآلي، وهو نظام يتطلب من السائق الحفاظ على يديه على عجلة القيادة على الرغم من أنه يعتبر أقل تطورًا من برنامج “القيادة الذاتية الكاملة” الأكثر شمولاً وتقدمًا.

عندما اقترب ماكجي من SUV متوقفة بشكل عمودي لم يقم بتطبيق المكابح ولم تنجح أنظمة القيادة الآلية في إيقاف السيارة، فنتيجة لذلك انحرفت السيارات وسرعان ما اصطدمت بالسيارة، مما أدى إلى وفاة نايبل بينافيدس ليون وإصابة صديقها ديلون أنجولو بإصابات خطيرة كانت تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

قد تم رفع دعوى قضائية ضد ماكجي بشكل منفصل، وتم التوصل إلى تسوية مع الضحايا، وقد علمنا مؤخرًا أن تسلا رفضت عرض تسوية قدره 60 مليون دولار تم تقديمه من قِبل الضحايا قبل عدة أشهر من صدور الحكم، مما يشير إلى استراتيجيات الشركة في التعامل مع هذه الدعاوى القانونية والتكاليف المرتبطة بها.

في الملف الجديد يركز محامو تسلا على قانون مسؤولية المنتج الذي يهدف إلى معاقبة الشركات المصنعة التي تقدم سيارات تسبب خطرًا غير معقول أو تتحدى توقعات المستهلكين العاديين، وهذا يعكس قلق الشركة من العواقب التي قد تترتب على استخدام مواصفات قياسية معينة في المركبات ذات التقنية العالية، مما يقدم لبنة جديدة في سياق الجدل حول رغبة الشركة في الدفاع عن موقفها.