أثار أندرو فيرجسون رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية جدلاً كبيراً بعدما حذر شركة ألفابت المالكة لجوجل من احتمال انحياز نظام تصفية البريد الإلكتروني في خدمة جيميل بصورة حزبية، وقد جاء هذا التحذير بعد أن نشر تقرير في صحيفة نيويورك بوست يتناول شكاوى من شركة الاستشارات السياسية Targeted Victory التي سبق لها العمل مع الحزب الجمهوري ومنصة إكس، يدعي التقرير أن جيميل يقوم بتصنيف رسائل معينة كرسائل عشوائية بشكل غير متوازن.

في رسالته الرسمية إلى سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت أشار فيرجسون إلى أن الشكاوى تفيد بعدم تصنيف جيميل للرسائل الواردة من منصات التبرعات الجمهورية كرسائل عشوائية في حين تتعامل بشكل مختلف مع رسائل الديمقراطيين كما جاء في التقارير التي أبلغه بها المعنيون، واعتبر أن ذلك قد يضر بالمستخدمين ويمنعهم من التبرع وفق رغباتهم مما قد يعد انتهاكاً للقوانين الفيدرالية الخاصة بالتجارة.

أكد فيرجسون أيضاً أن هذا السلوك قد يحرم الأمريكيين من الاطلاع على المعلومات التي تهمهم ومن حقهم في التبرع كما يشاءون، مشيراً إلى أن هذه التصرفات قد تستدعي فتح تحقيق أعمق من قبل اللجنة واتخاذ إجراءات تنفيذية إذا ما استمر الأمر على هذا النحو، وتمثل هذه التصريحات ضوءاً تحذيرياً يجعل الوضع القانوني لشركة جوجل محور نقاشات حادة.

ردت شركة جوجل على هذه الاتهامات عبر متحدث رسمي، حيث شددت على أن ممارسات فلاتر البريد تستند إلى إشارات موضوعية متعددة مثل التخطيط الاستباقي من قبل المستخدمين لتحديد الرسائل المزعجة، وبيّنت أن القواعد تُطبق على جميع المرسلين بغض النظر عن انتمائهم السياسي، كما أضافت أنها تعتزم دراسة الرسالة بشكل بنّاء لتوضيح أي لبس يتعلق بتوجيه الاتهامات الموجهة لها.

تتمثل القضايا المتعلقة بالرقابة الرقمية للمنصات في جدل مستمر بين المحافظين في الولايات المتحدة، حيث يدّعون تعرضهم لمعاملة غير عادلة، وتأتي هذه الشكاوى في إطار سياق أوسع يتعلق بالتوازن في المعلومات المتاحة للمستخدمين، وقد شهد عام 2023 رفض لجنة الانتخابات الفيدرالية لشكاوى مشابهة ضد جوجل مما قد يبرز تحديات قانونية مستقبلية تتعلق بهذه الممارسات.

من جهة أخرى، كان هناك قاضٍ فدرالي سبق له أن أوقف تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في منظمة Media Matters المتخصصة في أبحاث المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس، واصفاً التحقيق بأنه فعل انتقامي، مما يعكس تعقيدات العلاقة بين الجهات الرقابية والكيانات الرقمية وأهمية تعزيز الشفافية في كل ما يتعلق بتنظيم الفضاء الرقمي والإعلامي.