حذرت شركة إيستمان كوداك رائدة التصوير الفوتوغرافي التي تمتد خبرتها لأكثر من قرن من أنها قد تكون مجبرة على الإغلاق إذا لم تتمكن من سداد ديونها المتراكمة والتي تبلغ حوالي 500 مليون دولار وفي تقرير أرباح أبلغت الشركة التي يبلغ عمرها 133 عاماً المستثمرين بأنها تفتقر إلى تمويل مٌلتزم أو سيولة متاحة للوفاء بهذه الالتزامات

في بيانها قالت كوداك إن هذه الظروف تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار كشركة مُستمرة وقد انخفضت أسهم كوداك بأكثر من 25% خلال تداولات منتصف نهار يوم الثلاثاء عقب الإعلان

ولجمع الأموال تخطط الشركة للتوقف عن سداد مستحقات خطة معاشات التقاعد وفقاً لتقرير صادر عن شبكة CNN كما قالت إنها لا تتوقع أن يكون للرسوم الجمركية تأثير كبير حيث أن العديد من منتجاتها بما في ذلك الكاميرات والأحبار والأفلام تُصنع في الولايات المتحدة

وأفادت تقارير بأن شركة كوداك صرحت لشبكة CNN بأنها واثقة من سداد جزء كبير من القرض لأجل محدد قبل استحقاقه وأضافت أن الشركة ستسعى لتعديل أو تمديد أو إعادة تمويل بقية ديونها والتزاماتها المتعلقة بالأسهم الممتازة ووفقاً للمتحدث الرسمي فإن عبارة الاستمرارية في الملف كانت إفصاحاً إلزامياً

صرح الرئيس التنفيذي جيم كونتينينزا بأن الشركة لا تزال تُحرز تقدماً في استراتيجيتها طويلة الأجل على الرغم من تحديات بيئة الأعمال غير المستقرة

تأسست شركة كوداك عام 1892 وتعود جذورها إلى عام 1879 وأحدثت ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي عندما باع جورج إيستمان أول كاميرا كوداك عام 1888 مقابل 25 دولاراً وجعلت الكاميرا التصوير الفوتوغرافي في متناول الجمهور مما أدى إلى ظهور الشعار الشهير اضغط الزر ونحن نقوم بالباقي

وبحلول سبعينيات القرن الماضي أصبحت كوداك قوة مهيمنة مسؤولة عن 90٪ من مبيعات الأفلام و85٪ من مبيعات الكاميرات في الولايات المتحدة وفقاً لمجلة الإيكونوميست وقد أشاد بول سيمون بفيلمها الشهير في أغنية كوداكروم الشهيرة عام 1973

وفي مفارقة عانت الشركة نفسها التي طرحت أول كاميرا رقمية عام 1975 من أجل التكيف مع الثورة الرقمية وبحلول عام 2012 أعلنت كوداك إفلاسها بديون بلغت 6.75 مليار دولار ولديها أكثر من 100 ألف دائن

منذ ذلك الحين تحولت كوداك نحو الطباعة الصناعية وترخيص العلامات التجارية كما دخلت في مجال الأجهزة الاستهلاكية مثل طابعات الصور الصغيرة ذات الطابعات المميزة في عام 2020 شهدت أسهمها ارتفاعاً مؤقتاً بعد حصولها على قرض حكومي أمريكي بقيمة 765 مليون دولار أمريكي لإنتاج مكونات دوائية والذي خضع لاحقاً للتدقيق

تواصل الشركة إنتاج الأفلام والمواد الكيميائية للاستخدام التجاري بما في ذلك صناعة الأفلام ولا تزال تُرخّص علامتها التجارية ومع اقتراب موعد سداد الديون يكتنف الغموض مستقبلها