أعلنت شركة إنتل أنها لم تعد ملزمة ببعض المتطلبات التي فرضها قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) بعد أن قررت الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة وهذا التطور يعد علامة فارقة في العلاقة بين الحكومة والشركة الساعية للتوسع في مشاريعها لتطوير التكنولوجيا الحديثة ويعتبر تسهيلات جديدة لدعم قدراتهم الإنتاجية في المستقبل.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فقد أوضحت إنتل في إفصاح رسمي أنه يمكنها الآن الحصول على التمويل الحكومي بمجرد إثبات أنها أنفقت 7.9 مليار دولار على مشاريع كان قد تم الاتفاق عليها مع وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي وتشير بيانات رويترز إلى أن الشركة أنفقت حتى الآن حوالي 7.87 مليار دولار على مشاريع مؤهلة ضمن برنامج قانون الرقائق مما يعكس التزامها بالخطط المعتمدة.

وبموجب التغييرات الجديدة لم تعد إنتل مطالبة بمشاركة نسبة من التدفقات النقدية الإجمالية لمشاريعها مع وزارة التجارة كما أُعفيت من بعض سياسات العمل الخاصة بالقانون ومعظم القيود الأخرى لكن يبقى الشرط الأساسي قائماً بعدم استخدام الأموال الحكومية في توزيع أرباح نقدية أو إعادة شراء الأسهم وهذا يضمن تحقيق الأهداف الاستثمارية المنصوص عليها.

يأتي هذا التطور بعد أن قررت الحكومة الأمريكية مؤخرًا الاستحواذ على حصة 10% في إنتل بدلاً من المضي قدمًا في الصفقة الأصلية ضمن قانون الرقائق وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا سابقًا لاستقالة الرئيس التنفيذي لإنتل ليب-بو تان ما دفع لعقد اجتماع بين الطرفين أسفر عن الاتفاق الجديد وأكد ترامب أن هذه الصفقة ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي.

ووفقًا للإعلان الرسمي ستستثمر الحكومة الأمريكية 8.9 مليار دولار في أسهم إنتل العادية منها 5.7 مليار دولار كانت مخصصة مسبقًا للشركة ضمن قانون الرقائق بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار كجزء من برنامج Secure Enclave ويعكس هذا النهج التزام الحكومة بدعم الصناعة التقنية لتكون أكثر تنافسية على مستوى عالمي.

وكشف المدير التنفيذي الحالي للشركة ديفيد زينسر أن إنتل تسلمت بالفعل 5.7 مليار دولار من الحكومة ليلة الأربعاء الماضية كما حصلت الشركة سابقًا على 2.2 مليار دولار كمنح ضمن قانون الرقائق مما يرفع إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل إلى 11.1 مليار دولار وهذا يظهر التطور الإيجابي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع الابتكار التكنولوجي.