استأنفت شركة أبل مؤخرًا ضد قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، معبرة عن مخاوفها بشأن الخصوصية. يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الشركة غرامة محتملة تصل إلى 570 مليون دولار، بسبب عدم التزامها بمتطلبات هذا القانون الجديد.
تأسس استئناف أبل على اعتراضات تتعلق بالمعايير التي تفرضها السلطات الأوروبية، والتي تتطلب منها تبادل بيانات حساسة مع جهات خارجية. وأكدت الشركة أن تنفيذ هذه المتطلبات قد يفتح المجال لاستغلال بيانات المستخدمين من قبل شركات أخرى، مما يهدد خصوصيتهم.
تشير أبل إلى أن بعض الشركات، مثل Meta، طلبت معلومات تتعلق بمحتوى الإشعارات وسجل الشبكات اللاسلكية، بالإضافة إلى بيانات شخصية ليست تحت تصرفهم.
كما أعادت الشركة التأكيد على أن التشريعات الأوروبية تؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل وتعرقل الابتكار. ولم تتلقَ أبل ردودًا على ملاحظاتها التي قدمتها لمسؤولي الاتحاد الأوروبي.
إذا لم تنجح أبل في استئنافها، ستضطر إلى دفع الغرامة، لكنها تظل متمسكة بموقفها بأن حماية الخصوصية هي أمر غير قابل للتفاوض.
